زواج ثانى بقلم جهاد نوار

 قضايا شائكة

من القضايا  المسيطرة على الساحة تلك الفترة، و هى مهمة جدا هى عقود الزواج

و مناقشة بطلانها من عدمه، و كذلك حالة أخرى تتعلق بالزيجة الثانية للرجل. 

و تعرضه للمساءلة القانونية فى حالة اخفائه

الزواج من أخرى على زوجته،و هل هذا من

الشرع أم لا؟!. 

و كل شخص يضع رؤيته حسب ثقافته

سواء قانونية، أو دينية،أو من على مصاطب

الحياة الاجتماعية البحتة التى تناصر الرجل

لكن المهم هنا و ما نعلمه جميعا أن الزواج الرسمى فى مصر عموما هو عقد بين طرفين، لا يوجد فيه أى بنود ملزمة على الأطراف سوى المهر و المقدم و المؤخر.

و التوقيع دوما يكون بين الأب و الزوج

اللذان وضعا يديهما معا، خاصة إن كانت اول زيجة سواء البنت قاصر أم غير ذلك. 

حتى التوكيل يكون بالكلام،لعم او خال

أو أخ،و لو تعاملنا بالقانون لوجب توثيق التوكيل،لكن السنة أن يؤخذ رايها من شاهدين.

و نجد انها حتى لا تواجه الزوج لتردد قسم الزواج،لتكون مسؤولة عما قيل لها،و الوفاء به،لكن الماذون و الولى او الوكيل هو الذى يهب و يعد بشرط واحد و هو زواج على سنة الله و رسوله.

و أنا أراه قل حقوقها إلا أنه لا يحدث إلا  لو كان العقد عرفيا فهو مباح أن تقول و تقسم

و بما أن العقد شريعة المتعاقدين، إلا ان عقود الزواج لا تحمل أى بنود خلاف ما سلف ذكره؟

حتى طلعوا علينا بعقود العرفى و التجربة

و الذى رفضه الأزهر و اتفق عليه الاوقاف

و رغم أنه فى الماضى،و كما نرى الصورة أدناه هذا عقد زواج رفاعة الطهطاوى و هو  شيخ من شيوخ الأزهر الشريف فى القرن التاسع عشر،

حيث كان العقد ينص على التالى :

"اتفاق بين رفاعة الطهطاوى، و زوجته التزم كاتب الأحرف رفاعة بدوى رافع لبنت خاله المصونة، الحاجة كريمة بنت العلامة الشيخ محمد الفرغلى الأنصارى أنه يبقى معها وحدها على الزوجية دون غيرها من زوجة أخرى أو جارية أياً ماكانت،و علقت عصمتها على أخذ غيرها من نسا أو تمتع بجارية أخرى، فإذا تزوج بزوجة أيا ما كانت، كانت بنت خاله بمجرد العقد عليها خالصة بالثلاثة، كذلك إذا تمتع بجارية ملك يمين"

و هنا نجد انه فى عقود الزواج بالعصور السابقة، كان مسموحا للزوجة ان تشترط على زوجها – فى العقد- ألا يتزوج عليها، أو يتسرى بسرية "أى جارية" حيث كان متاحا

بتلك الفترة،ملك اليمين.

وألا يحرمها زيارة بيت الأهل مثلا، أو السعى للحج، إلخ...كما يفعل بعض الازواج

ممن صار عقد الزواج فى يدهم سيف على

رقبة المراة،فحرمها من حقوق كثيرة منحها لها الشرع و الدين.

 و كان الإخلال بما فى تلك العقود قديما سببا فى فسخ العقد أو تكون طالق .

هذه العقود من كتاب أصدرته "نهضة مصر" يتحدث عن الوثائق فى العصر العثمانى.

فكيف اليوم و نحن بالألفية الثالثة،نجد من

يحاول أن يجعل من حقوق المرأة على زوجها حق مستحدث،حتى أن بعض السيدات حزينة من عقابه على الزيجة الثانية دون إذن شريكة عمره،حقا نساء عاشقة للعبودية.

و عن رأيى الذى لم يعجب إحداهن، فأنا لم أر و لا سمعت أن الرسول صلى الله عليه و سلم حين كان  يعدد أنه تزوج سرا.

و لا النص القرآنى أباح ذلك بوضوح،إنما صرح بالتعدد،و لكن مع وضع ضوابط يعلمها

الجاهل قبل المتعلم.

خلاصة القول شئنا أم أبينا هو امر متعارف عليه،يعطى للمرأة الثانية حقوقها،و يجعلها

بعيدا عن القيل و القال،كزوجة فى السر

و تضمن ميراث الأبناء،و كثير مما لا يخفى

علين،و لا تصبح منبوذة،و مطلقة جديدة

تضاف لقائمة العوانس.

أما المرفوض شكلا و موضوعا، هو ما تداول على صفحات الميديا و غيرها من أن زواج أمهاتنا بأبائنا و احتمال الجدات زواجهم باطل فى نظر رجال القانون المصرى.

 و لا أدرى هل هم مستثنون من تلك الحالة

و لماذا؟هل تم العقد لهم فى الجنة؟ 

كذلك العقد المسمى بزواج التجربة،ليتيح للزوجين أن يشترطا مدة زواج ليجربوا

فهذا ليس من الدين و لا الشرع.

مجرد حالة دعارة بأسلوب مستتر،نوع من أنواع الزواج المكروه أو المنهى عنه.

لأنه يجعل من الأنثى مجرد جسد للمتعة

فى مقابل مدة ما لكن بعقد موثق،و يغتصب

منها حقوقا أعطاها لها الاسلام بعد ما كانت

مستباحة.

فلماذا كل تلك اللفة،و لدينا الرسمى الذى

مارسه الأجداد الكبار،من شيوخ الدين و الشريعة و القانون.

كلمات لا تحتاج لدراسة و لا افتاء كما وجهت لى بعضهن لوما فهذا مجرد رصد لما أراه حولى،و عبر قراءاتى و إلمامة ببعض

الأمور سواء،دراسة أو بحثا. 

https://twitter.com/JhadNawar/status/1365254095523762178?s=09

 جاردى انا